قائمة طعام
لا تشير اتفاقية البيع والشراء إلى دفع أي عمولة من جانب المشتري، فهل يحق للوسيط الاستمرار في الإصرار على العمولة؟
يجوز لمن يقوم بالوساطة أو السمسرة بين البائع والمشتري أن يأخذ نسبة من كل منهما ،مادام البائع والمشتري قد رضيا بهذا، واتفقا معه على هذا، على أن يتجنب الوسيط أو السمسار الغش والتدليس، وأن يكون أمينا مع كل منهما يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين
احصل على إجابات شافية حول أحكام أخذ عمولة من الشركة بغير علم العميل تناقش المقالة حقوق الوكلاء وعلاقتهم بالعملاء، وتستعرض الخيارين المتاحين أخذ العمولة بإذن العميل أو كسمسار
ما حكم العمولة التي يأخذها السمسار من البائع أو المشتري ؟ السائل أيضًا شيخنا ، في عمولة بتكون اثنين بالمئة طبعًا من الدولة حاطيتها إنه على البائع اثنين بالمئة وعلى المشتري اثنين بالمئة إذا هذا الإنسان وفق بين اثنين ومقابل أتعاب ومقابل جهد الشيخ سمسرة السائل سمسرة نعم الشيخ إذا كان على بيان ما في مانع
أن يكون عملك في الأصل دلالاً أو سمساراً وتتقاضى العمولات على عملك؛ فهنا يجوز لك أن تأخذ العمولة سواءً من البائع، أو المشتري بحسب اشتراطك، ولا يجب معرفة الطرف الثاني بقيمة العمولة التي أخذتها فلو كنتَ صاحب مكتبٍ عقاري وبِعتَ أرض شخصٍ لآخر، فلك تقاضي العمولة التي تتفق عليها مع أيّ من الطرفين، ولا داعي لاطلاع الآخر على ما دفعت؛ لعدم تعلّق حقه بذلك
فالجُعل السمسرة، أو العمولة يحتاج إلى عقد على قدر مسمى ترتفع به الجهالة، ولا يكون إلا بإيجاب وقبول من طرفي العقد، ولذلك يشترط في صحته علم من يدفعه دون غيره، سواء أكان البائع أو المشتري، فإذا كنت تأخذ العمولة من البائع وحده لزم أن يعلم بها البائع دون المشتري، وإن كنت تأخذها من المشتري وحده لزم أن يعلم بها المشتري دون البائع، وراجع في ذلك الفتاو
وفقًا للفتاوى الشرعية، إذا كان المهندس يشتغل كسمسار فقط، فلا حرج في أخذ العمولة دون علم المشتري، حتى لو زادت الأسعار ومع ذلك، إذا كان المهندس وكيلًا عن المشتري، فإن أخذ العمولة من البائع دون علم المشتري يعتبر غير جائز إذا تم أخذ العمولات بطريقة غير واضحة، قد يكون ذلك خداعًا ويتطلب تصحيح الوضع برد العمولات
يجوز لمن يقوم بالوساطة أو السمسرة بين البائع والمشتري أن يأخذ نسبة من كل منهما ،مادام البائع والمشتري قد رضيا بهذا، واتفقا معه على هذا، على أن يتجنب الوسيط أو السمسار الغش والتدليس، وأن يكون أمينا مع كل منهما يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين
في هذا المقال، نتناول ما إذا كان يجوز للتجار أخذ عمولة من البائع أو المشتري، أو كليهما بالإضافة إلى ذلك، نناقش كيفية تقاسم العمولة مع الزملاء الذين يعملون في نفس المجال، وما هي الأحكام الشرعية المرتبطة بذلك تعرف على القواعد الشرعية التي تحكم هذه المعاملات، بما في ذلك الآراء المختلفة حول صحة شركات الدلالين
لا تشير اتفاقية البيع والشراء إلى دفع أي عمولة من جانب المشتري، فهل يحق للوسيط الاستمرار في الإصرار على العمولة؟
هل يجوز للسمسار أخذ عمولة دون علم المشتري أو البائع؟ في مجال التوريد، يشير النص إلى أن السمسارة قانونية بشرط أن يكون الطرف الذي يدفع العمولة على علم بها، بينما لا يُشترط علم الطرف الآخر من الضروري تجنب أي ترويج غير صحيح للسلع للحصول على عمولة أكبر، لأن هذا يعتبر غشًا محرمًا
هل تبحث عن حكم أخذ عمولة من البائع والمشتري؟ نستعرض في هذه الصفحة تفاصيل عملية توفير الطلبات للزبائن وتأثيرها على العمولة إذا كنت تقدم سلعا بنفس سعر التاجر، وتطلب عمولة، فهذا ما يعرف بالسمسرة العمولة جائز أخذها من الطرفين، إذ لا حاجة لموافقة أحدهما على العمولة المدفوعة من الآخر يشترط فقط أن يكون الشخص المطلوب منه العمولة على علم بها
يرجى ملء النموذج أدناه، وسنتمكن من تلبية أي من احتياجاتك بما في ذلك اختيار المعدات وتصميم المخطط والدعم الفني وخدمة ما بعد البيع. وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
